لا توجد نتائج مطابقة لـ ممارسات شرائية

سؤال وجواب
ترجمة نصوص
أضف الترجمة
إرسال

ترجم إنجليزي عربي ممارسات شرائية

إنجليزي
 
عربي
نتائج ذات صلة

أمثلة
  • After that, the Inspector visited most of the organizations to obtain more specific information concerning their procurement policies and practices.
    وبعد ذلك، قام المفتش بزيارة معظم المنظمات للحصول على معلومات أدق عن سياساتها وممارساتها الشرائية.
  • Large companies' purchasing practices can provide a stimulus for SMEs.
    ويمكن للممارسات الشرائية للشركات الكبيرة أن تشكل حافزا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم.
  • “Buy American” provisions in the United States stimulus bill raised concerns as they may involve discriminatory procurement practices.
    وقد أثارت القلق الأحكام المتعلقة "بشراء المنتجات الأمريكية" في وثيقة الحوافز الاقتصادية للولايات المتحدة، إذ قد تنطوي على ممارسات شرائية تمييزية.
  • The procurement practices of supermarkets and large processors are quickly reshaping the “rules of the game” for farmers and first-stage processors.
    والممارسات الشرائية التي تتبعها المتاجر الكبرى وشركات تجهيز الأغذية الكبيرة تعيد بسرعة تشكيل "قواعد اللعبة" مع المزارعين وشركات تجهيز الأغذية في المرحلة الأولى.
  • In the United Nations Mission in the Sudan (UNMIS), audits had found serious control weaknesses, potential fraud indicators, wasteful expenditures, overpayments to vendors and questionable procurement practices.
    ففي بعثة الأمم المتحدة في السودان، كشفت مراجعة الحسابات عن نقاط ضعف خطيرة في الرقابة، ومؤشرات على غش محتمل، وتبذير في النفقات، وتسديد مبالغ أكثر مما يجب إلى باعة وممارسات شرائية مشبوهة.
  • Further work is required to provide access to high-quality information and systematic guidance on UNOPS policies, business processes, procurement practices, human resources management and financial management.
    وهناك حاجة إلى المزيد من العمل من أجل توفير فرص الحصول على معلومات ذات جودة عالية وتوفير توجيه منتظم فيما يتعلق بسياسات المكتب والعمليات التجارية والممارسات الشرائية وإدارة الموارد البشرية والإدارة المالية.
  • The question of market concentration of food and clothing retail in developed countries - and the resulting anticompetitive practices or buyer power - was raised, as was the issue of concentration in the tourism sector.
    وإضافة إلى مسألة التركز في قطاع السياحة، أثيرت مسألة تركز تجارة الأغذية والملابس بالتجزئة في أسواق البلدان المتقدمة - وما ينتج عن ذلك من ممارسات أو قوة شرائية للشركات منافية لقواعد المنافسة.
  • To counter this danger, it was stressed that governments should not attempt to control the FOSS community (which, given its international character, would be impossible at any rate) but should limit themselves to exercising their purchasing power in order to influence the evolution of software development models.
    ولمواجهة هذا الخطر، شدّد الخبراء على وجوب ألا تسعى الحكومات للتحكم في مجتمع البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر (وهو أمر يتعذر إنجازه بأي حال من الأحوال، نظراً إلى الطبيعة الدولية لذلك المجتمع) بل أن تقتصر على ممارسة سلطاتها الشرائية بغية التأثير في تطور نماذج البرمجيات الإنمائية.
  • The goals of fairtrade are: (a) improving the livelihoods and well-being of producers by improving market access, strengthening producer organizations, paying a better price and providing continuity in the trading relationship; (b) promoting development opportunities for disadvantaged producers, especially women and indigenous people, and protecting children from exploitation in the production process; (c) raising awareness among consumers of the negative effects on producers of international trade so that they can exercise their purchasing power positively; and (d) protecting human rights by promoting social justice, sound environmental practice and economic security.
    والأهداف المتوخاة من التجارة المنصفة هي: (أ) النهوض بسبل معيشة ورفاه المنتجين وذلك بتحسين سبل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز منظمات المنتجين، ودفع أسعار أعلى وإدامة العلاقات التجارية؛ (ب) تعزيز فرص التنمية لفائدة المنتجين المتضررين، خاصة النساء والسكان الأصليين، وحماية الأطفال من الاستغلال في عملية الإنتاج؛ (ج) توعية المستهلكين بالآثار السلبية للتجارة الدولية على المنتجين، بحيث يتمكن المستهلكون من ممارسة قوتهم الشرائية بشكل إيجابي؛ (د) حماية حقوق الإنسان بتعزيز العدالة الاجتماعية والممارسات البيئية السليمة والأمن الاقتصادي.